كشف تقرير اقتصادي دولي أن القطاع الخاص في العاصمة اليمنية صنعاء يواجه تراجع ملحوظ، نتيجة لحملات جباية الضرائب والجمارك المستحدثة من قبل المؤسسات الاقتصادية التابعة للحوثيين.
وأوضح التقرير الذي أصدرته شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة "فيوز نت" التابعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن هذه الحملات المستمرة تستهدف مختلف الأنشطة التجارية بما في ذلك المطاعم والمتاجر والفنادق، إذ تفرض رسومًا إضافية وتزيد من القيود التنظيمية على أصحاب الأعمال.
وبينما يستمر الوضع الاقتصادي في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا الحوثية الموالية لإيران في التدهور، نقلت الشبكة عن مصادر مطلعة أن العديد من الشركات الصغيرة، مثل متاجر البيع بالتجزئة قد أغلقت بسبب فرض ضريبة جمركية بنسبة 100% على السلع غير الغذائية المستوردة.
وقال التقرير: "كان العمل بأجر يومي والعمل الحر من أهم مصادر الدخل التي تمكّن الأسر من الحصول على الغذاء بالتقسيط. إلا أن استمرار خسائر الدخل وتراجع القدرة الشرائية سيحد على الأرجح من قدرة الأسر على الحصول على الغذاء بالتقسيط".
وخلال سنوات الحرب استحوذ الحوثيون على إيرادات هائلة متحصلة من الضرائب والجمارك ورسوم الخدمات والاتصالات، وعائدات بيع المشتقات النفطية والغاز المنزلي والسجائر والإسمنت، لإثراء قادتهم وتمويل العمليات العسكرية.
وتوقع التقرير استمرار حالة الأزمة واسعة النطاق (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) حتى مايو 2026 على الأقل، حيث يستمر الصراع الاقتصادي الدائر بين سلطات الحوثيين والحكومة المعترف بها دوليًا في تقويض النشاط الاقتصادي الحيوي لسبل العيش المحلية، ويرفع تكاليف المعيشة، ما يؤدي إلى بيئة أعمال متردية، وسوق عمل ضعيف، وتراجع القدرة الشرائية للأسر.
كما يتوقع استمرار حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) في محافظات الحديدة وحجة وتعز حتى مايو 2026، نتيجةً للآثار المستمرة للهجمات الصاروخية على البنية التحتية الرئيسية (كالموانئ والمصانع)، وعجز سلطات الحوثيين عن التعافي، الأمر الذي فاقم الطلب على العمالة وقلل من مصادر الدخل الرئيسية للأسر.
وتواجه الشركات ورواد الأعمال في اليمن الكثير من التحديات، منها مشكلات الاقتصاد الكلي، وضعف المؤسسات، وبيئة الأعمال غير المواتية، فضلًا عن مواطن الضعف الهيكلية.
ويؤكد البنك الدولي أن هيمنة الشركات العائلية ومنشآت الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة تؤدي إلى جعل بيئة الأعمال أقل قدرة على مواجهة الصدمات والأزمات مقارنةً بالقطاع الرسمي.
وعلاوة على ذلك، يواجه القطاع الخاص مشاكل تتعلق بالهشاشة وعدم كفاية البنية التحتية الداعمة، بما في ذلك ضعف تغطية شبكة الكهرباء، وعدم كفاية شبكات توزيع المياه، وعدم كفاءة خدمات النقل والاتصالات.
ويتفاقم هذا الوضع نظرًا لما تعانيه البلاد من غياب السوق المالية القوية والأنشطة الابتكارية، وعدم استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلا في أضيق الحدود.